تطور العلاقات الأمريكية الليبية

تطور العلاقات الأمريكية الليبية

المصدر:السياسة الدولية

بقلم: علاء سالم

مر منحنى العلاقات الأمريكتين الليبية بمراحل صعود وتدنى، اختلفت من فترة لأخرى حسب طبيعة النظام الدولى وتوجيهات القيادة فى كلا البلدين لعل كان أشدها فترة ولاية الرئيس الأمريكى السابق رونالد ريجان (80 - 1988)، حيث وصلت المجابهة الأمريكية الليبية أخطرها فى عدة مناسبات يمكن تقسيم تطور العلاقات الإسرائيلية الليبية إلى مرحلتين أساسيتين:
أولا: المرحلة الأود صعود العلاقات الأمريكية الليبية (51-1969): اعتبرت هذه الفترة مرحلة نمو وتطور قى العلاقات الأمريكية الليبية، حيث شهدت تلك الفترة توثيق التعاون فى شتى المجالات عن طريق سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات، بالإضافة إلى التواجد الأمريكى المكثف فلا ليبيا
(1) المعاهدة الأمريكية الليبية: قبل أن يعلن استقلال ليبيا فى 24 ديسمبر 1951، كانت القوات الأمريكية تحتل مطار الملاحة بالقرب من طرابلس بموجب اتفاق سابق بين الحكومتين الأمريكية والليبية وفى يوم الاستقلال وقع محمود المنتصر رئيس الحكومة الليبية ووزير خارجيتها وأندروج لنش القائم بأعمال الولايات المتحدة فى طرابلس اتفاقية بين الحكومتين لإقرار الوضع الأمريكى القائم فى ليبيا هذه الاتفاقية كسابقتها البريطانية التى وقعت 28 يوليو 1953، فرضت على ليبيا تواجدا أمريكيا لمدة 20 عاما وأصبح للولايات المتحدة بموجب هذه المعاهدة أكبر قاعدة فى الشرق الأوسط وهى مطار الملاحة، إلا أن المعاهدة لم تلبث وإن أثيرت حولها الاحتجاجات الليبية، وبعد مناقشات استمرت سنتين وقع على تعديل للمعاهدة فى قصر الحكومة ببنغازى فى 9 سبتمبر 1954 ولكن التعديل الجديد تناول فقط بعض الاختصاصات الإدارية والقضائية وزيادة المساعدات الاقتصادية بحيث تشمل 40 مليون دولار، دون المساس بالتواجد الأمريكى فى ليبيا (2) اتفاقية المساعدة العسكرية عقدت الولايات المتحدة اتفاقية جديدة فى 30 يونيو 1957 أطلقت عليها اسم اتفاقية المساعدة الأمريكية نظمت الاتفاقية طريقة تزويد ليبيا بالمعدات الحربية الأمريكية، وعينت بموجبها الحكومة الأمريكية بعض رجالها العسكريين الذين التحقوا بالسفارة الأمريكية لبحث مطالب ليبيا وحاجاتها العسكرية وقد أثارت هذه الاتفاقية مناقشات شديدة نظرا لعدم إعلان نصوصها من جانب الحكومة الليبية بالإضافة إلى ذلك شملت الاحتكارات البترولية الأمريكية حوالى 90 % من إنتاج البترول الليبى وقد برزت الشركات الأمريكية النفطية كقوة احتكارية فى ليبيا على اثر صدور قانون 1955 ثانيا: المرحلة الثانية: تدنى العلاقات الأمريكية الليبية
(70- 1988): بدأت مرحلة الانحسار فى العلاقة الأمريكية الليبية، مع ثورة الفاتح من سبتمبر 1969، حيث تأثرت القيادة الثورية الليبية بنسق القيم والأفكار الثورية التى عمت المنطقة العربية خاصة تلك المتعلقة بالتخلص من النفوذ الغربى ومن ثم بدأت المفاوضات مع بريطانيا للجلاء فى 8 ديسمبر 1969، تم التوصل إلى اتفاقية فى 14 ديسمبر من نفس العام تسمح بجلاء القوات البريطانية فى موعد أقصاها 31 مارس 1970 كما بدأت المفاوضات مع الولايات المتحدة لإجلاء القوات والقواعد الأمريكية فى 15 ديسمبر 1969 صدر بلاغ رسمى فى طرابلس 23 ديسمبر 1969 أعلن فيه أنه تم الاتفاق على جلاء القوات الأمريكية ومعداتها عن قاعدة هويلس وجميع القواعد فى ليبيا مع نهاية شهر يونيو 1970 تعتبر فترة بداية السبعينات هى البداية الحقيقية لتوتر العلاقات بين البلدين، حيث بدأت ليبيا منذ مارس 1973 فى اعتراض الطائرات الأمريكى التى تحاول الاقتراب من خليج سرت أو الأراضى الليبية، بالفعل فى 21 مارس 1973 أطلقت الطائرات الليبية قذائفها عل طائرة أمريكية من طراز هرفل ولم تصبها كما بدأت ليبيا نحو تأميم البترول الليبى ففى يونيو 1973 أعلنت ليبيا عن تأميم 51 %من شركة أوكسيدنتال بتروليم الأمريكية كما قامت بتأميم 51 % من اكبر الشركات المنتجة للبترول فى ليبيا فى أغسطس من نفس العام وهى مجموعة أواسنير كما اصطدمت أفكار الزعيم الليبى القذافى عن دعم الثورة فى كل مكان ومحاربة الاستعمار، بالدور الأمريكى فى العالم فيما يسمى بمحاربة الإرهاب حيث بدأت الولايات المتحدة بالضغط على القذافى لمحاولة وقف مساندته للإرهاب وكانت أولى هذه الخطوات فى عام 1975 حينما امتنعت الولايات المتحدة عن تسليم ليبيا ثمانى طائرات من طراز س 130 هيركوليس تم التعاقد عليها فى عام 1972 وتبلغ 70 مليون دولار، فى 12 أبريل 1978 قررت الحكومة الأمريكية وقف تزويد ليبيا ب400 عربة نقل متطورة بسبب احتمال استخدامها فى نقل الدبابات السوفيتية من ليبيا إلى أماكن أخرى كما ألغت الحكومة الأمريكية فى25 مايو 1979 بيع ثلاث طائرات من طراز جامبو 747 بسبب الكشف عن وجحد دور للخطوط الجوية الليبية فى مساعدة ونقل الإمدادات إلى حكومة عيدى أمين أثناء الحرب الأهلية التى أدت إلى الإطاحة به فى أوغندا وصلت العلاقة بين البلدين إلى مرحلة اللاعودة حينما قام حوالى 2000 متظاهرا فى 2 ديسمبر 1979 بالهجوم على مقر السفارة الأمريكية فى ليبيا وإحراقه على الفور بدأت الحرب الدبلوماسية بين البلدين حينما قررت الحكومة الأمريكية فى ديسمبر 1979 وقف أعمالها الدبلوماسية فى ليبيا احتجاجا على حرق سفارتها فى طرابلس ومع بداية عام 1980 قررت الولايات المتحدة سحب جميع دبلوماسييها فورا من ليبيا وتجميد العلاقات معها احتجاجا على إحراق السفارة الأمريكية ومكاتبها فى طرابلس وبنغازى ولعل أكثر ما يشد الانتباه فى نهاية السبعينات هو المكان البارز الذى شغلته قضية العلاقة بين الولايات المتحدة وليبيا من خلال قضية شقيق الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر (76 -1980) والتى أصبحت أحد ركائز حملة الحزب الجمهورى ضد الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة فى نوفمبر 80 يمكن تلخيص قضية بيلى كارتر فى اكتشاف علاقة غير مشروعة بينه وبين الحكومة الليبية، بدأت منذ سبتمبر 1978 ومع بداية الثمانينات وتسلم إدارة ريجان السلطة، أخذت مرحلة تصعيد التوتر تتصاعد اكثر فأكثر وكتعبير عن الخط الجديد للإدارة الأمريكية إعلان ريجان عن استراتيجية لاستعادة هيبة الولايات المتحدة عن طريق القوة حيث قرر كل من ريجان ووزير خارجيته الكسندر هيج أن يجعلا من ليبيا نقطة اختبار عملى لتلك الاستراتيجية واتخذ الرئيس ريجان زمام المبادرة بسرعة لتطبيق استراتيجيته عن طريق سياستين:
أولا: سياسة العقوبات الاقتصادية: لم يكن موضوع العقوبات الاقتصادية بجديد إلا أن إدارة ريجان عملت على تشديد وتدعيم تلك العقوبات، كانت أولى خطواتها فى 29 أكتوبر 1981 عندما فرضت الولايات المتحدة قيودا جديدة على مبيعات الطائرات المدنية وقطع الغيار المتعلقة بها إلى ليبيا فى عام 1982 أقدمت إدارة ريجان على فرض عقوبات اقتصادية على ليبيا، حيث حظرت استيراد النفط الليبى، وألحقته بقرار حظر تصدير المنتجات الأمريكية إلى ليبيا ولا فيما التقنيات العالمية الخاصة بالصناعات النفطية والمنتجات العسكرية على اختلافها إما مباشرة أو عن طريق طرف ثالث وفى 7 يناير 1986 فرضت إدارة ريجان عقوبات اقتصادية شاملة على ليبيا، حيث تم تجميد الأرصدة المالية ولليبية فى الولايات المتحدة وحظر كل أنواع التجارة والسفر والقروض والمعاملات التجارية من أى نوع مع ليبيا، بل أمر ريجان كافة الرعايا والعاملين الأمريكيين فى ليبيا ويقدر عددهم 1500 أمريكى بمغادرة ليبيا فورا، وطلب ريجان من الشركات النفطية الأمريكية إنهاء عملياتها وتحويل موجوداتها من ليبيا فى إطار الحظر التجارى الشامل على ليبيا غير أن الإجراءات الاقتصادية الأمريكية لم تحقق أهدافها ولم يحد غياب التقنية الأمريكية من قدرة ليبيا على استغلال مواردها النفطية ويعود إخفاق الإجراءات الاقتصادية الأمريكية خاصة فى عام 1982 إلى عدم تجاوب حلفائها فى أوروبا الغربية واليابان إلى الحد الذى يؤثر فعليا على ليبيا حيث جاءت ردود الفعل عفى درجة كبيرة من الحذر الأمر الذى ظهر فى البيانات الرسمية التى صدرت عن عواصم بعض الدول الغربية، عقب إجراءات 1986 أعلنت إيطاليا عن شكوكها إزاء جدوى العقوبات الاقتصادية ولم تهتم ألمانيا الغربية بغرض مقاطعة اقتصادية على ليبيا مهما كأن نوعها حتى بريطانيا أوثق الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة والتى سبق وان قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع ليبيا فى عام 1984 اثر أزمة المكتب الشعبى ومقتل الشرطية البريطانية أبدت بدورها فتورا ظاهر اتجاه دعوة ريجان للاشتراك معها فى مقاطعة الجماهيرية إذا أشار مسئول فى الخارجية البريطانية إلى قناعة حكومته بعدهم فعالية المقاطعة الاقتصادية لا تزال قائمة لعل آخر تراجع أمريكى عن سياسة العقوبات الاقتصادية تمثل فى قرار الرئيس ريجان فى 19 يناير 1989 وفيه فوض شركات النفط الأمريكية باستئناف عملياتها عبر فروع أوروبية فى ليبيا وبالرغم من أن إدارته جددت اتهاماتها للزعيم الليبى بأنه مازال يدعم بنشاط الإرهاب الدولى وهو السبب الأصلى لحظر نشاطات تلك الشركات فى ليبيا
ثانيا: سياسة المواجهات العسكرية المحدودة: لجأت إدارة ريجان لهذه السياسة ضمن استراتيجيته الشاملة لمحاولة لتحقيق هدفين الأول: وقف ما أسمته بالدعم الليبى للإرهاب الدولى الثانى محاولة خلخلة الرضع الداخلى فى ليبيا لإتاحة الفرصة للعناصر المعارضة لإسقاط القذافى ضمن هذه السياسة وفى أغسطس 1981 اشتبكت طائرات الأسطول الأمريكى التى كانت تشارك فى مناورات عسكرية قبالة السواحل الليبية مع طائرتين مقاتلتين ليبيتين من طراز أس يو/ 22 حاولتا صد الطائرات الأمريكية التى توغلت فى خليج سرت وقد أسقط الأمريكيون الطائرتين يزعم أن واحدة منهما أطلقت صاروخا على الطائرة الأمريكية من طراز أتول جو جو أخطأ هدفه والأخرى اتخذت وضعا مناسبا لإطلاق النار فى 23 مارس 1986 تجمعت قوات تدخل بحرية أمريكية فى البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية شرعت فى إجراء تدريبات تحت مسمى حرية الملاحة فى خليج سرت وبعد مضى يومين أطلقت ليبيا صواريخ مضادة للطائرات على طائرة أمريكية توغلت فى الخليج وردت الولايات المتحدة بمهاجمة السفن الليبية وقواعد صواريخها فى البر الليبى وبعد هذا الاعتداء غادر الأسطول الأمريكى خليج سرت فى 27 مارس 1986 فى 14 إبريل 1986 أعلن ريجان أن القوات الأمريكية الجوية والبحرية شنت هجمات على طرابلس وبنغازى بزعم أن لليبيا دورا فى زرع القنابل فى أوروبا كان سلاح الجو قد استخدم قاذفات القنابل التابعة للبحرية الأمريكية من طراز أف 111 المزودة برادارات متطورة والتى انطلقت من قواعدها فى بريطانيا لأن الأسطول المرابط أمام السواحل الليبية لم يكن تتوفر له الطائرات الهجومية المتخصصة واستطاعت ليبيا إسقاط إحدى هذه الطائرات ومقتل قائدها الأسلحة الكيميائية الضجة الأمريكية حول مصنع الرابطة: انتهت المعركة الجوية التى أسقطت فيها مقاتلتان أمريكيتان طائرتين ليبيتين فى سماء البحر المتوسط فى الرابع من يناير الماضى ليثار جدل دولى عنيف حول الدوافع الأمريكية للقيام بهذا العمل وفى نفس الوقت كانت قضية الأسلحة الكيميائية قد احتلت مكانتها، بعد أن دعت الولايات المتحدة إلى عقد مؤتمر دولى بهذا الشأن ولتجديد الالتزام ببروتوكول جنيف 1925 الذى يخطر استخدام المواد الكيميائية السامة فى الحروب وفى 7 يناير عقد مؤتمر باريس حول الأسلحة الكيميائية، وحضرته 130 دولة وبعد أربعة أيام أعرب المجتمعون عن قلقهم البالغ بسبب الانتهاكات الخطيرة، ودعا المؤتمر إلى إجراء مفاوضات عاجلة للتوصل إلى معاهدة لحظر إنتاج الأسلحة الكيميائية وليس حظر استخدامها كما يدعو بروتوكول جنيف 1925 واسهم المؤتمر فى تعميق النزاعات بين الدول المشتركة فيما يتعلق بهذه المعاهدة المقترحة حاولت الولايات المتحدة إدانة ليبيا داخل المؤتمر أو الخروج بيان يدعم اتهامات الولايات المتحدة بخصوص مصنع الرابطة لتبرير أى عمل عسكرى فى المستقبل ضدها والوفود العربية جاءت وهى ترى أنه من الظلم مطالبة بعض الدول بالتخلى عن إنتاج أسلحة كيميائية فى الوقت نفسه يسمح فيه لدول أخرى كإسرائيل بإنتاج الأسلحة النووية لم تزل قضية الأسلحة الكيميائية ساخنة على الساحة الدولية وتثير جدلا عنيفا حتى بين الحلفاء الغربيين أنفسهم بالرغم من أن موضوع مصنع الرابطة ليس جديدا ومن ناحية أخرى أعلن الرئيس الأمريكى الجديد جورج بوش أن مشروع ليبيا لإنتاج الأسلحة الكيميائية المتوقع لن يكون مقبولا من جانب الولايات المتحدة لأنه لا يهددها وحدها فقط بل يهدد دولا أخرى، كما رفض بوش الإفصاح عما إذا كان يؤيد اتخاذ إجراءات لمنع ليبيا من إنتاج الأسلحة الكيميائية السند القانونى لرد الفعل الأمريكى: تناول موضوع الحرب الكيميائية الذى جرى بحثه فى باريس، مسألة تسليح ليبيا نفسها أو ربما آخرين بالأسلحة الكيميائية وأخطاره ولكن هناك تناقض غريب فى موقف الولايات المتحدة بروتوكول جنيف 1925 يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية ولا يحظر إنتاجها أو تخزينها وهذا هو موضوع الاتفاقية التى يجرى بحثها فى جنيف منذ عام 1980 وتصر الولايات المتحدة فى هدد المفاوضات على إجراء تفتيش ميدانى كوسيلة ضرورة للتحقق من الالتزام بالاتفاقية، إذن فلدى ليبيا نفس الحق حسب النص القانونى الذى تتمتع به الولايات المتحدة من إنتاج وتخزين السلاح الكيميائى كسلاح رادع وبالتالى لا يمكن تخيل وجود أساس قانونى لأى عمل عسكرى أمريكى ضد مصنع الرابطة فى هذا الإطار نجد أن هناك أكثر من دولة اتهمتها الولايات المتحدة علنا ليبى فقط بإنتاج الأسلحة الكيميائية بل واستخدامها أيضا (كان آخرهم العراق) مما يمثل خرقا واضحا لميثاق جنيف وحيث رفضت العراق استقبال فريق من المفتشين التابعين للأمم المتحدة، مع ذلك لم تلجأ الولايات المتحدة حتى إلى التلميح بأنها قد تقوم بعمل عسكرى بل وتجنبت الإدارة الأمريكية الضغط لفرض عقوبات اقتصادية ضدها مستقبل العلاقات الأمريكية الليبية بعد ريجان يمكن القول أن ليبيا بدأت تتخذ خطوات دولية ملموسة نحو تحسين صورته وعلاقاتها الدولية وفى حديث لشبكة التليفزيون الأمريكية ABC صرح العقيد القذافى بأنه يتطلع لأجراء حوار مباشر مع حكومة بوش كما أعلن معارضة بلاده لكافة أشكال الإرهاب، أكد أنه لا يريد إزالة إسرائيل، فقد أن القضية هى إيجاد مادى أمان للشعب الفلسطينى وكما عبر د/ على التريكى مندوب ليبيا الدائم فى الأمم المتحدة عن مستقبل هذه العلاقات بعد ريجان بقوله أنه لا يتوقع حدوث تغير رئيس وسريع فى سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا خلال عهد بوش إلا أنه أكد أن هناك بوادر مشجعة فيما يخص هذه الحلاقات، وأوضح التريكى أن هذه البوادر تتمثل فى القرار الأمريكى الخاص بإلغاء المناورات العسكرية الأمريكية بالقرب من الشواطئ الليبية وسحب حاملات الطائرات الأمريكية من هناك كما تشمل السماح للشركات النفط الأمريكية بالعودة إلى العمل فى ليبيا، مشيرا إلى أنها جميعا مبادرات جديدة وأضاف أن بلاده أبدت الاستعداد لإعادة علاقات متكافئة ومتوازنة مع الولايات المتحدة وأنها تنظر من واشنطن وقف سياستها المعادية لليبيا ولكن الرد الأمريكى جاء من خلال وثيقة أصدرتها الخارجية الأمريكية بعنوان القذافى مستمر فى دعم الإرهاب وتأتى هذه الوثيقة بعد أن حاول القذافى إرسال وسائل عبر التليفزيون الأمريكى والقنوات الدبلوماسية لبدء حوار مع إدارة بوش وعملت استعداده لتلبية دعوة لزيارة واشنطن وتسليمه لجثة الطيار الأمريكى الذى أسقطت طائرته فى غارة أبريل 1986 ولكن الوثيقة أكدت أن الشروط الأمريكية مازالت عديدة ولم تتغير وجاء فى الوثيقة على الرغم من المظهر العام الذى يوحى بالاعتدال مازالت ليبيا تقدم الدعم للإرهاب، أنها لم تتغير وأن لليبيا سجلا فى السعى لزعزعة استقرار الحكومات العربية والإفريقية المعتدلة، وقد وفر القذافى القواعد الأمنية والمال والسلاح لا بل الإسناد اللوجستى خلال السنوات الماضية إلى جماعات فلسطينية مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وجماعة أبو نضال التى نقلت قيادتها إلى ليبيا فى 1987 بعد أن طردتها سوريا وتتهم الوثيقة هاتين المنظمتين بأنهما وراء العمليات الإرهابية فى الشرق الأوسط وأوروبا وكانت آخرها فى 11 يوليو 1988 عندما نفذت عملية بالبنادق الرشاشة والقنابل اليدوية على السفينة اليونانية السياحية ستيى أوف بوروس والهجوم بالرشاشات والقنابل فى15 مايو 1988 على فندق أكروبول ونادى السودان فى الخرطوم الذى أدى إلى مقتل 8 أشخاص وجرح العشرات وتفجير سيارة ملغومة أمام السفارة الإسرائيلية فى نيقوسيا فى مايو 1988 ومنظمة الجيش الأحمر اليابانى: الذى تعتبره الوثيقة مسئولا عن الحادث الذى وقع خارج نادى برتاده وأفراد القوة الأمريكية فى نابولى الإيطالية فى 24 أبريل 1988 وهو الحادث الذى أدى إلى مقتل 5جنود وجرح أكثر من 20 جنديا والهجوم على السفارة الأمريكية فى روما فى يونيو 1987 ومنظمة 9 أبريل المعروفة باسم أم 19 التى وراء تفجير قنبلة فى المكتب الثقافى الأمريكى فى 14 أبريل 1988 فى العاصمة السريلانكاية كولومبو كما أن هذه المنظمة تلقت تدريبا وأسلحة فى ليبيا حركة توبا ماروس الذى كانت وراء هجومين استهدفا مكتبين تابعين للمركز الثقافى الأمريكى فى ليما عاصمة بيرو فى 16 أبريل 1988 وتعتبر هذه الحركة موضع الشبهة الرئيسى فى الهجوم الذى وقع فى 19 أبريل 1988 بالقرب من المركز الثقافى الأمريكى فى مدينة سان خوسيه الجيش الجمهورى الايرلندى كانت السلطات الفرنسية قد اعترضت فى أواخر 1987 شحنة أسلحة ليبية قدرت حمولته ب 150 طنا من الأسلحة شملت صواريخ أرض جو كانت مرسلة إلى الجيش الجمهورى وهناك أدلة قاطعة على أن تلك الحمولة مصدرها ليبيا كما اكتشفت السلطات البريطانية فى أكتوبر 1988 مخبأ للأسلحة يعتقد أنها جاءت من شحنة ليبية سابقة فى مؤسسة للمتقاعدين غربى بلفاست فى أيرلندا الشمالية بالإضافة إلى ذلك تبين الوثيقة أن هناك سجلا كاملا لعمليات القذافى لتصفية معارضيه السياسيين خارج ليبيا فى عام 1988 وبالإضافة إلى محاولة زعزعة الحكومات العربية والأفريقية، وتتهم الوثيقة ليبيا بمحاولة الحصول على مناطق نفوذ فى القارة الأفريقية عن طريق الدبلوماسية النشطة المقرونة بالإرهاب بالنسبة للأسلحة الكيميائية تؤكد الوثيقة أن هناك أدلة على أن ليبيا أصبحت على وشك البدء فى إنتاج الأسلحة الكيميائية على نطاق واسع، حيث تم بناء مجمع صناعى ضخم فى مدينة الرابطة التى تبعد حوالى 80 كم2 إلى الجنوب الغربى من طرابلس، وسيكون المصنع إذا أصبح كامل التشغيل أضخم مصنع لإنتاج عناصر السلاح الكيميائى فى العالم الثالث وعلى الرغم من ادعاء القذافى فى أكتوبر 1988 أن مصنع الرابطة يستهدف إنتاج العقاقير والأدوية ولكن المصنع على العكس من إدعاء القذافى يستهدف فى المقام الأول إنتاج الأسلحة الكيميائية والمعدات المتخصصة وتتميم البناء وإجراءات الأمن حول المجمع تزيد بكثير عن متطلبات مجمع تجارى وأن احتمال اكتساب ليبيا القدرة على إنتاج الأسلحة الكيميائية أمر مثير للقلق الشديد خاصة فى ضوء تقارير عن استخدام ليبيا للأسلحة الكيميائية فى حربها فى تشاد 1987 وهذا أيضا مثير للقلق فى ضوء استمرار ليبيا فى مساندة الإرهاب وتاريخها المعروف بإمداد الآخرين بالأسلحة فى النهاية تسرد الوثيقة لائحة طويلة على عشر صفحات بإحدى وخمسين عملية إرهابية قام بها القذافى فى أنحاء العالم ما بين 79 1988 جرى بعضها فى الدول العربية نفسها .